تصوير :
other
اعترف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أن عدم تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، مضيفا أنه رغم ذلك تم إدخال تعديلات كثيرة عليه، نتيجة لما أسماه ممارسة ضغوط على الإدارة الضريبية ووزارة المالية والحكومة حسب قوله، ما ترتب على ذلك عدم دخول الخزانة العامة أي شىء ناتجا عنه منذ بدء سريانه.
وكشف «فراج» خلال ندوة جمعية الضرائب المصرية، عن تعديلات أخرى يجرى دراسة إدخالها على القانون بالتشاور مع وزارة المالية تتعلق بالإعفاءات، وتشكيل لجان الطعن.
وأضاف: «نتجه إلى إعفاء مناسب بقيمة 2 مليون جنيه لكل الوحدات المملوكة للممول، مؤكدا أن هناك عقارات سكنية كانت غير خاضعة للضريبة خارج الكردون السكني في السابق، فيلات وقصور وشاليهات، تصل قيمة العقار الواحد إلى نحو150 مليونا، مؤكدا أن الوزير طلب بيانات لإقرار إعفاءات جديدة.
انتقد مستشار وزير المالية ضعف العقارات المسجلة عينيا، والتي لا تتعدى 5% من الثروة العقارية، وأكد أن معايير محاسبة الوحدات غيرالسكنية يتم وضعها بالتعاون بين وزراء المالية والسياحة والصناعة، وأضاف أن العقارات المرهونة مطالبة بسداد الضريبة.
قال: «لن يتم الاستعانة بإقرارات الممولين السابقة، والتي تم التعامل معها منذ صدورالقانون إلا في أضيق الحدود للحصول على بعض البيانات الأساسية الصحيحة، التي تتفق مع الرقم القومي، مشيرا إلى استخدام أساليب علمية جديدة مهمة للتقييم».
من جهتها أكدت سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تعديلات القانون لم تنته، وبالتالي لا يمكن إخطار المكلفين بسداد الضريبة، مشيرة إلى أن الضريبة مستحقة، لكن إجراءات القانون لم تتم بالكامل، حسب قولها.
قدرت «حسين» تكلفة إعلان المكلفين بسداد الضريبة بنحو نصف مليار جنيه، وهي تكلفة مرتفعة جدا، حسب قولها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك