[أحمد الله]

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 5 يونيو - عن تراجع صافى الاحتياطيات النقدية لديه خلال شهر مايو الماضي بنحو 206 ملايين دولار.


ويصل بذلك إلى مستوى 283.17 مليار دولار، مقابل 489.17 مليار دولار خلال إبريل السابق له بنسبة انخفاض بلغت 1.1 في المائة.


وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن هذا الانخفاض يعد مقبولا في ظل الظروف الحالية، خاصة وإن الحكومة المصرية قامت في الشهر الماضي بتقديم طرح استثنائي لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية.


وأضاف أن الفترة الماضية تضمنت مبادرة لإتمام الطلبات الخاصة لتحويلات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى أن شهر مايو عادة ما يرتبط بارتفاع في معدلات الطلب على العملات الأجنبية لاستيراد السلع المتعلقة بشهر رمضان الكريم وتوفير المواد البترولية التي يترفع الاستهلاك عليها خلال فترة الصيف، مما يؤدى إلى زيادة مساحة الطلب على العملات وهو ما أدى إلى هذا التراجع الطفيف.


وتوقع عادل ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية مدعومة ببرامج استثمارات عربية تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوقعات بازدياد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية بعد الانتخابات الرئاسية وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي التي ستنتج عن الاستقرار في الأوضاع السياسية.


ولفت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي والتحفيز الاستثماري، ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية من جديد وتخفيض نسبي في حجم الواردات خاصة بعد قرار الحكومة المصرية الحالية بمنع دخول سلع أجنبية في المناقصات إذا كان لها بديل مصري متوقعا مع نهاية الربع الثالث من هذا العام ارتفاع الاحتياطي إلى ما يزيد عن 21 مليار دولار إذا ما نتج عن خطة التحفيز الاقتصادي المزمع تطبيقها النتائج المخطط لها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك