أوصت جمعية المهندسين الكهربائيين بجمعية المهندسين المصرية، بتضافر الجهود لتذليل العقبات التي تحد من استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر، حيث دعوا إلى إصدار تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر الكيلووات/ ساعة للخلايا الفوتوفولتية وطاقة الرياح، وإعفاء جميع مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة من الجمارك وخاصة البطاريات، ووضع القوانين المنظمة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع الحوافز المالية لاستخدامها، ووضع القوانين الخاصة بالسماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيلها بالشبكة العامة، وفرض تعليمات من البنك المركزى على البنوك التابعة لتسهيل الإقراض لفترت سماح ومدة سداد أطول.
جاء ذلك في التوصيات التي طرحتها جمعية المهندسين الكهربائيين في ندوتها بعنوان "المشروع القومي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وكفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها.. أحد الحلول العاجلة لأزمة انقطاع الكهرباء" التي اختتمت اليوم أعمالها ، واستمرت على مدى يومين.
وقال رئيس الندوة المهندس فاروق علي الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين الكهربائيين ورئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن المشاركين في الندوة أوصوا بإجازة إنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الخلايا أو المجمعات الشمسية بمعرفة القطاع الخاص وربطها على الشبكة القومية للكهرباء طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا المجال، مع تحديد تعريفة مناسبة لتكلفة الكهرباء لتحفيز المستثمرين، وعمل بعض المشروعات النموذجية الاسترشادية لاستخدامات الطاقة في القطاعات المختلفة لتكون نموذجًا تعليميًا للمواطنين.
وأوصى الخبراء المشاركون بإصدار توجيهات لجميع الجهات الحكومية بضرورة تفعيل أساليب الاستخدام الأمثل وترشيد الطاقة وتسمية مدير للطاقة بكل مؤسسة، وطالبوا بتوعية جمهور المواطنين عن طريق أجهزة الإعلام بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاع المنزلي والتجاري، والتوجيه نحو استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء فوق أسطح المباني الحكومية وأسطح المنازل وبصفة خاصة بالمدن العمرانية الجديدة للمساعدة في خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك استخدام خلايا الليد شديدة التوفير في أعمدة الإنارة بالطرق.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك