توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقي لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 6ر3% في عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالي والبالغة 1ر2 %، ولكنه رهن ذلك بالاستقرار السياسي وعودة الأمن إلى الشارع المصري.
وتوقع التقرير الذي صدر أثناء الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي منذ أمس، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة 0ر9 % في عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة 5ر11%.
لكن تقرير "الآفاق الاقتصادية لعام 2014"، توقع أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من العام، وأن يظل العجز المالي كبيرا، وأن يتجاوز الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية في ظل المساعدات المالية التي تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسي الشديد وانعدام الاستقرار واصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب، حيث يعاني 39% من الذين تتراوح أعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة، ذلك إلى جانب استمرار التفاوت في الدخل بين الريف والحضر.
وأوضح التقرير أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في يناير الماضي يعتبر حجر زاوية في خارطة المستقبل التي صدرت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وقال التقرير: إنه على أية حال فإن الآفاق السياسية الملبدة بالغيوم في عام 2014 ستواصل تقويض احتمالات تعافي الاقتصاد أثناء العام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك