افتتح الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقليوبية، صباح السبت، مؤتمر «تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر .. الضرورات والمحاذير» برئاسة الدكتور حامد طلبة، عميد كلية التجارة ببنها الأسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة.
وأكد عبد القادر أن الاستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية، مضيفاً "ولن نقبل ان يستمر ذلك وأن يتم استمرار تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية".
وأضاف أنه لا مجال لتطبيق أى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال إطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى.
وأشار إلى أن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى لاتعطينا نتائج حقيقية بعيداً عن الانفعالات التشريعية.
وقال عبد القادر إننا فى مصر لدينا قصورا فى الأداء الضريبى وخلال هذه الفترة سنعمل على إعادة الهوية الضريبية وأن التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب أو الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال اعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة واستطرد قائلاً "آن الآوان لتطبيق الضريبة المقطوعة حيث أن 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الأعمال فى الضرائب يدعو للفساد أحياناً".
وأضاف أن الحديث عن الضريبة هو الحديث عن هموم مصر وليس فقط تطبيق ضريبة على القيمة ضرورة ولكن اعادة النظر فى القيمة الضريبية ضرورة، مشيراً إلى أن إجمالى الإنفاق المتوقع 817 مليار جنيه وبالتالى سيزيد هذا العام إذا قارناها بعام 3013 فى ظل موازنة لاتحقق ما يصبو اليه المواطن المصرى.
وأشار إلى أن البديل زيادة موارد الدولة من الضرائب وأن الضرائب تصل إلى 8% من الناتج القومى إلى جانب الإيرادات السيادية لتصل إلى 15% ونحتاج إلى تشريعات ضريبية حقيقية لنقترب إلى الدول القريبة منا فى ظل احتياجنا إلى ما يقرب من
140 مليار جنيه يجب توفيرهم خلال 3 سنوات ولن يكون هناك وسيلة لتوفيرهم إلا من خلال إصلاح النظام الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الضريبى فى مصر لا يحقق العدالة الأفقية ولذا يجب إعادة النظر فى النظام الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية كما انه لا توجد عدالة رأسية وخاصة فى ظل التهرب والتجنب الضريبى لذا فلابد لابد من اعادة النظر فى السياسة الضريبية لتتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها احد اركان العدالة الإجتماعية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك