[ميمو]

قالت شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية، أن وزارة التنمية الإدارية تدرس حاليا ربط بيانات بطاقات التموين للمواطنين مع بيانات فواتير استهلاك الكهرباء، فى إطار هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضافت «الشواربى» أن وزارتها تدرس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تطوير وتوسيع برامج المساندة النقدية والمالية، منها زيادة معاش الضمان الاجتماعى.
وقالت «الشواربى» فى تصريحات خاصة: «ستكون لدينا خلال شهر إجراءات واضحة فى هذا السياق»، مؤكدة أن الهدف الأساسى فى هذه الدراسات ليس الدعم فحسب، ولكن تحقيق مستوى ونوعية معيشة لائقة وكريمة للمواطنين، ما يحقق العدالة الاجتماعية، حسب قولها.
وأكدت أن الحماية الاجتماعية للمواطنين فى سوق العمل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، وتتضمن ربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجور، ومراجعة نظم التأمين الصحى، والتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
وأوضحت مساعد وزير المالية أن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014-2015 بدون إجراءات إصلاحية، أو أثر مالى لها، لكنها أشارت إلى ضرورة إدخال بعض الإصلاحات لتحقيق الوفر فى الموارد، وإيجاد حالة من الرضا بين الناس.
واعترفت «الشواربى» بمخاطر الإصلاحات المنتظرة، لكنها رأت ضرورة التحرك بسرعة، حسب قولها، لوقف نزيف الاقتصاد، بعد الإطلاع على التجارب الدولية فى الإصلاح الاقتصادى والمالى، والاستعانة بأحسنها لتطبيقها.
وقالت: «سنراعى وضع آليات تعويض للطبقات المعرضة للفقر والمتوسطة والدنيا والمهمشين، نتيجة ارتفاع الأسعار المرتقب، بسبب تحويل الدعم العينى إلى نقدى تدريجيا، على أن يتكيف المواطنون مع القرارات حسب إمكانياتهم».
يذكر أن دعم المواد البترولية بالموازنة المقبلة يبلغ نحو 130 مليار جنيه، وهو رقم ضخم للغاية، حيث يعادل جملة الإنفاق على الصحة والتعليم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك