[مجدى الجن]

علمت المصري اليوم أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية صدق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لعام 2008 وسط توقعات بإصارها ونشرها بالجريدة الرسمية تمهيدا لبدء العمل بها خلال أيام.
وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية واعتمادها من الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان زيادة حد الإعفاء للوحدات السكنية المملوكة للمكلف بأداء الضريبة إلى مليوني جنيه كقيمة سوقية، و24 ألف جنيه كقيمة إيجارية وإعفاء الوحدات غير السكنية التي لا يتجاوز قيمتها الإيجارية 1200 جنيه سنويا بنحو 100 جنيه شهريا.
بالإضافة إلى تعديلات على لجان الطعن والحصر وتغييرها إلى ثلاثية بدلا من خماسية في القانون الصادر عام 2008.
وتضمن هذه للجان بعد التعديل 3 ممثلين عن المحافظة وأخر عن مصلحة الضرائب العقارية والثالث عن أحد الملاك من مؤدي الضريبة.
من جانبه، كشف مصدر مطلع بوزارة المالية عن قرب إرسال الاخطارات بسداد الضريبة للمكلفين على عناوينهم بخطبات مسجلة بعلم الوصول، مؤكدا أن الضريبة تستحق من أول يوليو 2013.
وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، تأخر إخطار المكلفين بالضريبة المستحقة إلى انتظار صدور تعديلات القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك