[فاروق أحمد]

كشف د. شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن انتهاء الهيئة من عمل مسودة مشروع قانون الصكوك ، وإرسالها أمس الإثنين لوزير الإستثمار أسامة صالح ، للاطلاع عليها وإبداء الرأى فيها. وأكد أنه إذا تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ سيتم عرضها على الجهات المعنية وهي البنك المركزى ووزارة المالية والبورصة المصرية لإبداء الرأى فيها، ثم طرحه للحوار المجتمعى.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة وجدت عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها.

وأضاف خلال ملتقى بلتون الإستثماري الثامن ، أن الشهور الستة الماضية شهدت الإنتهاء من عدة قوانين أبرزها قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المتناعي الصغر ، منوها أن تلك القوانين في إنتظار التصديق عليها خلال الأيام المقبلة .
وكشف سامي ، عن إرسال الرقابة قانون سوق المال الجديدة الذى تم الانتهاء منه منذ أيام إلى وزير الإستثمار أسامة صالح ، منذ أسبوع، للموافقة عليه.

وأوضح أن عام 2014 سيكون عام أنشطة التأمين بالهيئة، حيث ستكون على رأس قائمة أولوياتها تشريعات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتأمين متناهي الصغر وصندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك