[عبقرينو]

للجلسة الثانية لمؤتمر الضرائب المصرية كتبت منى ضياء – تصوير: هانى سيد

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك أسسا واضحة للتقييم بقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، ولا تخضع للأهواء الشخصية، سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو غير السكنية.

وأضافت حسين خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد، أن العقارات التى استقر وضعها القانونى ولها قيم إيجارية مثبتة بدفاتر المصلحة منذ سنوات، لن يتم تعديلها إلا فى حالة تغير العلاقة الإيجارية فقط.

وأوضحت حسين أن مشكلة قانون الضريبة العقارية هى عدم تسويق القانون بشكل صحيح لأن الممول يخاف مما يجهله، لافتة إلى أنها عندما ترأست مديرية الضرائب العقارية كان الممول يدفع رشوة 1000 جنيه للصراف، لأنه يجهل أن ضريبته 300 جنيه.

وأكدت حسين على أن الجلسات مع أصحاب المصانع توصلت لوجود بعض الصناعات تحتاج لمعاينة خاصة قبل الحصر والتقدير مثل الملاحات، والصناعات التى تلتزم بترك مساحات كبيرة من الأراضى دون استغلال، وذلك لضمان عدالة التقدير.

وحول إخطار الممولين بقيمة الضريبة، خاصة وأنه تم زيادة الإعفاء بالنسبة للمنشآت السكنية إلى 2 مليون جنيه بالنسبة لجميع العقارات التى يمتلكها الممول، أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه جارى تحديد آلية الإخطار بخلاف البريد، حتى لا تزيد تكلفة التحصيل عن الحصيلة المقرر تحصيلها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك