[نوكيا]

تفاقمت حدة الخلافات بين البنوك الأربعة المشاركة في مشروع إحلال التاكسي؛ وهى الأهلي ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعي من جانب، ووزارة المالية من جانب آخر، على خلفية عدم التزام الحكومة، ممثلة في «المالية»، بتعهداتها السابقة بشأن سداد المتأخرات على أصحاب التاكسي، خلال المرحلتين الأولى والثانية.واجتمع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مع القائمين على مشروع التاكسي بالوزارة، لدراسة المشكلات، التي يتعرض لها المشروع، خاصة المتأخرات المستحقة للبنوك المشاركة.وعلمت «المصري اليوم» أن المجموعة الإيطالية «إنتيسا سان باولو»، المالكة لبنك الإسكندرية، اجتمعت وقيادات البنك في مصر، لدراسة وضع المتأخرات، وبحث خسائر البنك من مشاركته في المشروع، الذي يستحوذ فيه البنك على 65%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على البنوك الأخرى.وذكر مصدر مسؤول في «الإسكندرية» أن المجموعة الإيطالية شددت على إدارة البنك في مصر بممارسة مزيد من الضغوط على «المالية»، للحصول على المتأخرات المستحقة في المرحلتين الأولى والثانية قبل منح تمويلات جديدة في المرحلة الثالثة.وأشارت المجموعة إلى أن أي ضغوط قد تمارسها «المالية» على البنك، للمشاركة في المرحلة الثالثة قد تتسبب في أزمة.ويبلغ حجم مشاركة بنك الإسكندرية في مشروع التاكسي700 مليون جنيه، ونسبة التعثر نحو 60%.وأوضح المصدر أن البنك تلقى وعودًا من «المالية» بالحصول على مستحقاته من خلال القوات المسلحة، بعد أن وعدت الأخيرة بالسداد نيابة عن المتعثرين، من المساعدات العربية، خاصة «الكويتية»، وهو ما لم يحدث، وبلغت مشاركة البنك الأهلي نحو 400 مليون جنيه.وأكد كريم سوس، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن نسبة التعثر في محفظة مشروع التاكسي لدى البنك تصل إلى 25%.وقال «سوس» في تصريحات خاصة إن البنك فعل المرحلة الثالثة من مشروع التاكسي، لكنه أشار إلى أن الإقبال عليها ضعيف للغاية، ولا يرقى إلى الإقبال، الذي شهدته المرحلتان الأولى والثانية.وأوضح أن «الأهلي» لم يتخذ أي إجراءات قانونية تجاه «المالية»، بسبب مستحقات البنك المتأخرة لدى الحكومة، لافتًا إلى أن «المالية» وعدت بسداد المستحقات.يذكر أن البنوك المشاركة في المشروع اكتفت بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة، بعد ضغوط من وزير المالية الأسبق، المرسي حجازي، دون البدء في منح تمويلات جديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك