الحكومةبعد إعلان الحكومة عن الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد وقدرها 24 مليار جنيه، المقرر الإعلان عن تفاصيلها الشهر القادم، قررت الحكومة تخصيصها للعدالة الاجتماعية، أثار الأمر انتقادات الخبراء وطالبوا بتوجيهها لتدوير عجلة الإنتاج التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد.
وانتقد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي أعمال البناء والتشيد، بطء صرف التمويل المخصص لمشروعات البنية الأساسية، موضحًا أنه تم توقيع عقود تنفيذ هذه المشروعات مع شركات المقاولات منذ أيام قليلة على أن تبدأ هذه الشركات تجهيز معداتها وشراء الخامات لتدشين هذه المشروعات.
وانتقد جمال بيومي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية التباطؤ في تنفيذ هذه المشروعات نظرًا لأحداث الشغب التى تجعل شركات المقاولات تتردد في تنفيذ المشروعات لأن هذه الأحداث تسبب أضرارًا مالية كبيرة للشركات حيث يقوم المخربون بإشعال الحرائق في الخامات وإتلافها.
أضاف أنه يفضل توجيه أموال الحزمة الثانية إلى عجلة الإنتاج لتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة توجيه أموال الحزمة التحفيزية الثانية لتشغيل المصانع المتعثرة وإقامة مشروعات جديدة قبل إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية، لأن غياب فرص العمل لا ينجم عنها عدالة اجتماعية مطلقة.
وطالب أيضًا، بالحسم الشديد تجاه مثيري الشغب والمخربين وسرعة محاكمتهم وألا تتهاون الدولة في مواجهة هؤلاء.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك