تباينت أراء خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض حول قرار الخارجية المصرية أمس بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لدرجة القائم بالأعمال وسحب السفير المصري من تركيا ، وإخطار السفير التركي بأنه شخص غير مرغوب فيه متخوفين من وجود تبعات اقتصادية علي الإستثمارات التركية المتواجدة في السوق المصرية والبالغ قيمتها بنحو 1.5 دولار ممثلة في 418 شركة تركية .
و أكد مسئولون أتراك ، أن تصاعد التوتر السياسي بين البلدين ، تسبب في توقف حزمة من الإستثمارات التركية الجديدة كان من المقرر دخولها للسوق المصري خلال الفترة المقبلة .
واعتبر حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ، قرار الحكومة بالطبيعي والمنطقي في ظل تمادي الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان في التطاول على مصر منذ ثورة 30 يونيو .
وأكد أن تصاعد حالة التوتر والقطيعة بين البلدين سيتسبب في وقف تدفق أية إستثمارات تركية جديدة خلال الفترة الراهنة ، مشيرا إلى أن الإستثمارات التركية في مصر آمنة ومستمرة .
وشدد صبور علي ضرورة فصل المسار السياسى عن العلاقات الإقتصادية بين البلدين ، خاصة وأن كلا الطرفين مستفيدون من استمرار تلك الإستثمارات ، حيث يوجد
418 شركة تركية بإستثمارات تتجاوز حد الـ 1.5 مليار دولار ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري .
لفت إلى أن الجمعية طلبت من رجال الاعمال الأتراك العاملين بالسوق المصرى إيصال رسالة للساسة الأتراك تتضمن ضرورة وقف مسلسل التطاول التركي ضد مصر وإحترام إرادة الشعب المصري .
ومن جهته أكد الدكتور إتيلا إتسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية التركية ، أن التصعيد المصري الأخير يعد مفاجئا بالنسبة للمستثمرين الأتراك ، خاصة وأن الأيام الماضية شهدت استقرارا نوعيا على المستوى الإقتصادي .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك