تناولت احدى الصحف تصريحات لصندوق النقد ، بأن سوق العمالة بدول "التعاون الخليجى " يحتاج الى اصلاحات مكثفة ليستطيع الاقتصاد هناك توفير المزيد من فرص العمالة لمختلف الجنسيات بـ القطاع الخاص ، لتحسين الانتاجية و لدعم احراز التقدم تحو مزيد من التنوع الاقتصادى.
واشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الى ان هناك العديد من المزايا التى عادت من هيكل سوق العمالة الحالى على دول التعاون الخليجى ، و منها على سبيل المثال ظهور مؤشرات تفيد احراز دول الخليج تقدم ملحوظ بـتدعيم التطور الاقتصادى و الاجتماعى مع العلم ان توفر عمالة كبيرة من مختلف الجنسيات قد ساهم بشكل ملحوظ فى تحقيق تلك الننائج الايجابية.
اما عن السلبيات التى نجمت من ذلك النظام ، فمنها تحقيق معدلات انتاجية مخيبة للامال الى جانب ان اقتصاديات دول التعاون قد احرزت تقدما ضئيلا بـ التنوع و الاعتماد على غير سوق النفط.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك