كتب محمود عسكر
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن الساحة الاقتصادية شهدت فى الفترة الأخيرة تحولاً نوعياً فى البيئة الرقابية وتحديداً فى التشريعات المتعلقة بحوكمة الشركات، وجاءت تلك التشريعات استجابةً لتطور مفهوم الحوكمة وزيادة الاهتمام العالمى به، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008 وما أثبتته من ضعف واضح فى أطر الحوكمة لدى كبرى المؤسسات العالمية.
وأضاف عادل، أنه بمتابعة ثقافة وبيئة الأعمال نجد أن تطبيق تعليمات الحوكمة يشكل تحدياً للعديد من الشركات، حيث يتطلب الأمر تحولاً جذرياً فى أسلوب إدارة الأعمال من مدرسة العمل العائلى والتجارى التقليدى إلى المنهجية المؤسسية التى تعنى بالتخطيط الاستراتيجى السليم وإدارة المخاطر بأسلوب علمى يضمن حماية حقوق المساهمين ضمن إطار من الاستقلالية والشفافية.
كما أن قيام الشركات بإعداد حزمة من السياسات واللوائح والنظم المستندية لا يعنى بالضرورة الالتزام الفعلى بتطبيق تعليمات الحوكمة، وإنما يكمن ذلك فى حرص الشركات على التعامل مع منظومة الحوكمة كثقافة وأسلوب عمل يترجم على أرض الواقع ضمن إطار العمل التشغيلى للشركة.
وأثبتت الدراسات والبحوث المقارنة فى نظم حوكمة الشركات مدى الأثر الإيجابى الذى يحققه التطبيق الفعال للحوكمة فى نتائج أعمال الشركات كارتفاع العائد على الاستثمار وزيادة ثقة المساهمين ونمو الأنشطة التشغيلية بكفاءة وفعالية.
ومن أجل الوصول إلى التطبيق الفعال للحوكمة لابد أن يكون لمجالس إدارات الشركات تشكيلاً فعالا يغير الصورة النمطية للمجلس التقليدى ويركز على وجود أعضاء يتمتعون بالكفاءة والمهارات اللازمة ويعزز الدور الاستراتيجى والرقابى على أعمال الشركة، كما لابد من التأكيد على وجود إطار فعال للمجلس فى متابعة إدارة المخاطر وقياس مؤشرات الأداء باستقلالية وشفافية تامة.
وعلى الرغم من المعوقات التى تواجه الشركات فى تطبيق تعليمات الحوكمة بالنظر إلى حجم أعمالها وطبيعة ثقافتها، إلا أن تلك التعليمات تمثل خطوة تمهيدية لتحسين كفاءة السوق وتنمية مجتمع الأعمال مع التركيز على الهدف الأساسى من ذلك وهو خلق بيئة اقتصادية جاذبة للأعمال تستطيع نقل مصر إلى مركز اقتصادى عالمى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك