علم الأهرام أن الحكومة تدرس مشروع قانون بقرار لتعديل وتخفيض جمارك دخول السيارات الكهربائية بالكامل إلى مصر كسيارات ركوب، وذلك بتعديل وتخفيض بعض البنود الجمركية المحددة للوصول لجمارك السيارات الكهربائية إلى «زيرو جمارك» مثل دول العالم التى تهتم بالسيارات الكهربائية، باعتبارها البديل الأكثر حفاظا على البيئة، وأفضل وسائل الوقود فى المستقبل.
وعلم الأهرام من مصدر مسئول أن مشروع القانون أو القرار قام بدراسته وتحمس له المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بعد زيارته معرض السيارات الشهر الماضي، ولفت نظره السيارات الكهربائية فى أجنحة كبريات الشركات واستمع لمواصفات السيارات الكهربائية 100%، فتم تشكيل لجنة قامت بدراسة إمكانية إدخال السيارات الكهربائية إلى الأسواق المصرية كحل لأزمات الوقود فى مصر حاليا. وتمت دراسة الموضوع فى وزارة المالية، حيث وافق الدكتور المرسى حجازي، وزير المالية، على دراسته وبحث البنود الجمركية التى تختلف تماما عن السيارات «الهايبرد» أو الهجين، والتى يطبق عليها خصم جمركى من 25% إلى 50%، فتم الاتفاق على تفعيل بنود جمركية محددة لسيارات الركوب الكهربائية. وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود تنشيط الاقتصاد والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال وبحث تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة بتخفيف إجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والمساعى لإيجاد وسائل وقود بديلة فى مصر، وقال إن القرار تم عرضه على مجلس الشورى لإقراره وإرساله مرة أخرى لوزارة المالية بعد الموافقة عليه، لتنفيذ بنود التعديل والتخفيض الجمركى على سيارات الركوب الكهربائية، والتى ستصل فيها نسبة الخصم الجمركى إلى صفر.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك