[محمد صفوت]

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، مع ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر عددا من جوانب التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة.

وأشار الوزير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات فعلية للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذي تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا| أوصى صندوق النقد بإنشائه.. ما حساب الخزانة الموحد؟

ومن جانبه، أكد باكير أن صندوق النقد يولي اهتماما كبيرا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة، مشيدا باكير بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، صرح في شهر أغسطس الماضي، بأن الاقتصاد المصري نجح في جذب أكثر من 120 مليار دولار، تم ضخها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016، مضيفا أنه لولا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما كان لمصر أن تحصل على مثل هذه الأموال، بعد أن كانت عملية جذب أموال من الخارج باتت شبه مستحيلة، مع عزوف المستثمرين الأجانب وفقدانهم الثقة حتى في إقراض الدولة المصرية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك