[محمد صفوت]

قال البنك المركزي المصري إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط واصل ارتفاعه بمصر في الشهر الثاني على التوالى، ليعكس نمو القطاع المذكور، لافتا إلى أن مصر تسجل أعلى معدل زيادة فى التوظيف منذ أبريل 2011، وإن قراءة المؤشر بلغت 50.5 نقطة مقابل 50.3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015، ويعزى ذلك إلى تحسن أوضاع التشغيل عامة، لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف، من بينها طلبات الأعمال الجديدة والتي شهدت ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي نتيجة لتزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية.

اقرأ أيضا| رئيس الوزراء يعلن انخفاض نسبة البطالة عن 10%

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأربعاء، نقلا عن تقرير أصدره بنك الإمارات دبى الوطني بالتعاون مع مؤسسة "IHS Markit"، أن معدل الزيادة في طلبات التصدير الجديدة ارتفع بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره في شهر يوليو الماضي، مضيفا أن الإنتاج شهد استقرارا خلال أغسطس الماضي، لينهى بذلك 3 أشهر متواصلة من الانكماش، وزيادة نشاط الشراء قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائى بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة فى طلبات الأعمال الجديدة، وبلغ التوظيف أعلى معدل زيادة له منذ أبريل 2011 بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذى استمر على مدار 38 شهرا متتالية.

وذكر أن التضخم لأسعار مستلزمات الإنتاج واصل ارتفاعه الحاد خلال شهر أغسطس، لكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018، في ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن الجانب الأكبر من الزيادة يعزى إلى العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد، ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك