[نوكيا]

عمر أفندى
كتب مصطفى النجار

فى أول قرار لرئيس مجلس إدارة عمر أفندى، عزت محمود، عقب صدور حكم نهائى بعودة الشركة لملكية الدولة بعد بطلان خصخصتها، منع دخول أو التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، أو توفير المعلومات عن ميزانية الشركة أو مخصصات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة أو السيولة النقدية بالشركة والأموال المستخدمة فى خطط إعادة الهيكلة، على الرغم من أن رؤساء الشركة فى أزهى عصور "الفساد" والخصخصة لم يقوموا بهذا التصرف المخالف لمطالب ثورتى 25يناير و30يونيو.

ومنع رجال أمن المقر الرئيسى للشركة فى شارع شريف بوسط القاهرة، عدد من الصحفيين من دخول مقر الشركة المملوكة للشعب المصرى، للاستفسار عن تهم بإهدار المال العام وبعض التجاوزات الإدارية التى قد ترقى لحد المساءلة القانونية، حيث فوجئوا بـ3 من رجال أمن الشركة يقومون بمنعهم وفقا لتعليمات صريحة لعزت محمود، وبعد إجراء اتصال بمدير مكتب رئيس الشركة، لمحاولة توضيح موقف الشركة "الملتبس" للرأى العام، فقرر رجال الأمن بأن أقصى مكان يمكن دخوله هو صالة الاستقبال فقط لا غير.

واعتبرالرافضون لوجود عزت محمود فى منصبه أن الثورة لم تصل لعمر أفندى، حيث سجل الجهاز المركزى للمحاسبات عشرات الملاحظات حول أداء والمخصصات المالية للشركة القومية للتشييد والتعمير القابضة لعمر أفندى، وعمر أفندى نفسها؛ بسبب عدم تحقيق مكاسب مالية بعد عودتها من الخصخصة بحكم أولى من قرابة عامين كما لم يتم تسوية بعض المشاكل الخاصة بفروع الشركة.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك