منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - مطالبات لرئيس البورصة بعمل إجراء احترازى لحين الانتهاء من المظاهرات المقبلة

http://img.youm7.com/images/NewsPics...0132215552.jpg

عاطف الشريف

كتبت أسماء جودة
رحب الخبراء برئيس البورصة الجديد مؤكدين أنه اختيار موفق، مطالبين بالتنسيق مع أطراف السوق شركات سمسرة وصناديق استثمار وعاملين لحل المشاكل الموجودة، ويطالبون أيضا نظرا لخبرته القانونية مراجعة التشريعات التى صدرت قبل وبعد الثورة، فى ظل الظروف الغير عادية التى نمر بها والتى تحتاج حلول غير عادية (أى خارج الصندوق)، بعمل إجراء احترازى مؤقت وهو تخفيض النسبة المئوية للهبوط إلى 2% مع بقاء نسبة الصعود كما هى 10% إلى أن تنتهى فعاليات 30/6"

ورحب أيضا علاء عبد الحليم، عضو منتدب بشركة المجموعة المتحدة للأوراق المالية، برئيس البورصة الجديد، مؤكدا أنه من السوق ولأول مرة منذ فترة ترجع البورصة إلى الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والمدركين لمشاكلها، إضافة إلى خبرته الواسعة، مؤكدا أنه اختيار موفق، ويطالبه بالتنسيق مع أطراف السوق شركات سمسرة وصناديق استثمار وعاملين لحل المشاكل الموجودة، ويطالبه أيضا نظرا لخبرته القانونية مراجعة التشريعات التى صدرت قبل وبعد الثورة، ومنها فرض ضريبة على التعاملات ويطالبه بمراجعتها نظرا لأنها تعد من الرسوم التى تقف عائقا أمام السوق إضافة إلى عدم منطقيتها.

ويطالب مصطفى وهدان، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، فى ظل الظروف غير العادية التى نمر بها والتى تحتاج حلول غير عادية (أى خارج الصندوق)، بعمل إجراء احترازى مؤقت وهو تخفيض النسبة المئوية للهبوط إلى 2% مع بقاء نسبة الصعود كما هى 10% إلى أن تنتهى فعاليات 30/6، والعمل على زيادة إحجام التداول ورجوع المضاربين إلى السوق بعد عزوفهم عن البورصة وقيامهم بالمضاربة على الدولار والسلع الغذائية، لافتا إلى أن المضاربة تعد من الأشياء المهمة للسوق مما يؤدى إلى رجوع السيولة للسوق بعد أن خرجت للمضاربة على الدولار.

ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الوضع الاقتصادى المصرى حاليا يطالب رئيس البورصة الجديد بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات، التى تفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.

ويطالبه أيضا نظرا لأن الفترة الحالية تشير إلى أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.

إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال، ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.

ويطالبه بتوحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وخاصة أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيدها.

ويطالبه بأهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية، وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر.