http://elgornalimages.elgornal.net:4...98_920_420.jpg
الدكتور عمرو الجارحي - وزير المالية
لجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
وعادة ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلى النسبة الأكبر من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون خزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل اقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
واعلن عمرو الجارحى وزير المالية، ارتفاع حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، فى مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أى 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.
فيما ارتفع إجمالى حجم الدين الداخلى منذ قرار تعويم الجنيه المصرى بنحو تريليون و397 مليار جنيه. كما توقع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، وصول تكلفة الديون الحكومية إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى.
وقرر البنك المركزى المصرى فى يوم 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
وجاء تطور إجمالى حجم الدين الداخلى فى آخر 6 سنوات وفقا لما يلى:
عام 2011 بلغ نحو 1.04 تريليون جنيه
عام 2012 بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه
عام 2013 بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه
عام 2014 بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه
عام 2015 بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه
عام 2016 بلغ نحو 3 تريليونات جنيه
عام 2017 بلغ نحو 3.9 تريليون جنيه