http://elgornalimages.elgornal.net:4...0_649200_0.JPG
وزير الصناعة، طارق قابيل - صورة أرشيفية أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألمنيوم، بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس بدلا من 18 ألفا جنيها، و7 آلاف جنيه على الطن من الألمونيوم بدلا من 6 آلاف جنيه لمدة عام، اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، الأحد، أن القرار يسرى على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات)، ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات)، ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم.
من جانبه، قال «قابيل»: إن «هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألمنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتمادا على توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة»، لافتا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية، وأن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية.
وأكد «قابيل» أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 1706 طن، مقابل 1241 طن خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألمونيوم من 1906 أطنان إلى 2104 أطنان بزيادة نسبتها 10%.
وأوضح «قابيل» أن أسعار الخردة من النحاس والألمنيوم تشهد ارتفاعا مضطردا، حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولارا للطن، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق حوالي 6353 دولارا بفارق 230 دولار، مما شجع علي تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية، وتقليل المعروض في السوق المحلي.