http://www.almalnews.com/admincp/Med...af11c10232.jpg http://www.almalnews.com/Ads_image/ads2.png


سمر السيد

توقع المهندس أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن يوافق مجلس الوزراء على مسودة زيادة تعريفة مياه الشرب يوليو المقبل، على أن تبدأ المحاسبة الحقيقية للفواتير من شهر سبتمبر.

وأضاف معوض أن المسودة المقدمة من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى تم عرضها على إحدى اللجان التابعة لمجلس النواب، غير أنها لم تنتهِ من مراجعتها أو إقرارها حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المقرر أن تعلن تلك الزيادات.

وتابع: «حتى الآن لا توجد أى أنباء عن زيادة التعريفة، لكن الأجواء العامة تؤكد أنه من المقرر الموافقة عليها، غير أن محاسبة المواطنين بناء عليها فى الفواتير ستكون فى شهر سبتمبر المقبل».

يُشار إلى أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى كان قد تقدَّم، ديسمبر الماضى، لمجلس الوزراء بمسوَّدة الزيادات الجديدة فى تعريفة المياه لجميع الشرائح الاستهلاكية للمواطنين.

وتتضمن زيادات تعريفة المياه المعروضة على مجلس الوزارء وصول سعر الشريحة من صفر إلى 10 أمتار إلى 45 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا ومحاسبة الشريحة الاستهلاكية بين 11 و20 مترًا على سعر 120 قرشا بدلا من 70.

أما الشريحة من 21 إلى 30 مترا فأصبح المتر بـ165 قرشا بدلا من 120 قرشا، وما بين 31 و40 مترا سيتم المحاسبة عنها بـ200 قرش للمتر المكعب، والشريحة أعلى من 40 مترا ستكون بـ225 قرشا.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد أقرت زيادات جديدة فى تعريفة المياه يناير 2016 بواقع %25، إذ تم رفع سعر الشريحة الأولى «لا يتخطى استهلاكها 10 مترات مكعبة» إلى 30 قرشًا، بدلًا من 23 قرشًا، أما الشريحة الثانية وتبدأ من 11 مترًا وحتى 20 مترًا، فوصل سعرها إلى 70 قرشًا، بدلًا من 50، وتمت محاسبة الشريحة الثالثة على سعر 105 قروش، تليها الشريحة الرابعة بسعر 155 قرشًا للمتر، وهى شريحة يتعدى استهلاكها 40 مترًا مكعبًا شهريًّا.

كما تمت زيادة سعر المتر المكعب للأغراض التجارية لـ2 جنيه، و180 قرشًا للجهات الحكومية، و285 قرشًا للمتر الصناعى، و290 قرشًا للمتر السياحى.

وأكد معوض أن الحكومة وافقت على الاعتمادات المالية الجديدة للشركة عن العام المالى المقبل 2018/2017 ومن المقرر تخصيص 1.3 مليار جنيه توجه لعمليات الإحلال والتجديد، مؤكداً أن هذه الاعتمادات تمت زيادتها نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عقب قرار تعويم الجنيه.

ولفت إلى أن هذه الاعتمادات التى ستحصل عليها الشركة ستكون بخلاف الدعم النقدى، البالغ سنوياً 750 مليون جنيه.

يشار إلى أن إجمالى العجز الذى تتكبده الشركة سنوياً يصل إلى 3.5 مليار جنيه، منه عجز نقدى 2 مليار جنيه.

وأضاف أن توفير المياه للمواطنين يسير بطريقة مستقرة فى شهر رمضان، مؤكدا أن وتيرة شكاوى انقطاع المياه تعد أقل من العام الماضى، خاصة بعد دخول محطات جديدة للخدمة كمحطة القاهرة الجديدة مما منع انقطاع المياه فى منطقة التجمع الخامس.