http://productnews.link.net/general/...1351117433.jpg الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء

5/11/2013 5:41:00 PM
القاهرة - (أ ش أ):
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك طرح قريب لمشروعات في محور قناة السويس، وكذلك مشروع إنشاء نفقين في الإسماعيلية وبورسعيد تحت قناة السويس للمستثمرين لربط الضفة الشرقية والغربية للقناه، بالإضافة إلى طرح أراضي في شمال غرب خليج السويس، ومشروعات لتطوير ميناء شرق بورسعيد.
وأضاف قنديل خلال تصريحات صحفيه له في اسطنبول بتركيا، أن ذلك يأتي في إطار الإصرار على تنفيذ تنمية محور قناة السويس، للاستفادة منه بعد إجراء دراسات الجدوى الشاملة للمشروع.
وعن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وأثره على المفاوضات مع الصندوق، قال ''لا أعتقد أن أي تخفيض ائتماني سيؤثر على مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ونحن نتواصل إلكترونياً مع الصندوق، للرد على أسئلتهم حول البيانات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والسيطرة على عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد، قال ''أن المتبقي هو تحديد البيانات بين مصر والصندوق لاستكمال المفاوضات، وليس لدينا ما نخفيه مع الصندوق وأننا نسعى للحصول على القرض باعتباره شهادة ضمان للاقتصاد المصري''.
وأكد على أن الاصلاح الاقتصادي سيكون له تأثير من خلال زيادة الايرادات و ترشيد النفقات، لافتاً إلى أن حكومته تسعى لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة، من خلال الدفع بالنمو الاقتصادي، مشدداً على أن الزيادة في المرتبات والتأمين الصحي يواجه بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لترشيد النفقات.
وقال رئيس الوزراء ''إن همنا الأكبر هو أن نساعد الفقراء ونخرجهم من دائرة الفقر، وهذا يتم من خلال الارتفاع بمستوى النمو مما سيساعد على تخفيف هذه الأعباء''.
وأكد قنديل، على أنه لا يوجد ما يخفيه فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الوطني، وأن الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تتبادل الأرقام حتى يتأكد صندوق النقد أن البرنامج الاقتصادي سيتم تحقيقه على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال زيادة الرواتب للعاملين بالدولة نهاية شهر مايو الجاري، وبدء تنفيذ التأمين الصحي الذي سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي في 4 محافظات بالصعيد.
وشدد قنديل على أن مبادرة التصالح مع رجال الأعمال تأتي في إطار حصول الشعب المصري على حقه، حيث سيتم وضع آليات هذه التصالح مع المستثمرين الجادين، مؤكداً أن الهدف من هذا التصالح هو استرداد الشعب المصري لحقه في الشق الاقتصادي وليس الجنائي.