http://elgornalimages.elgornal.net:4...60.jpg_q_1.jpg




وزيرة الاستثمار داليا خورشيدقررت أن تختفي عن اللقاءات الإعلامية لتحمل علي عاتقها الاهتمام بمستقبل مصر، ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الإصلاحات التشريعية، والوصول لحلول مبتكرة لحل النزاعات.كما وفرت علي مصر ملايين الدولارات في قضايا التحكيم الدولي، ونجحت في اقناع القيادة السياسية بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار للخروج بقرارات محفزة خارج الصندوق لتفاجئ الجميع بقرارات إصلاحية تضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، إلا أن بعدها الإعلامي، آثار حفيظة البعض، مما جعلها فريسة للنقد، ولكنها استمرت في العمل دون الالتفاف للشائعات."البوابة نيوز" خاضت في أسباب بقائها في ضمن التشكيل الوزاري الجديد.أحد أهم هذه الأسباب أنها عكفت علي اقتراحات تشريعية وحولتها لحقيقة، مثل قانوني الاستثمار والإفلاس، والذين كانوا مطالب أساسيه للمستثمرين، بالإضافة إلي قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، والتي تعمل علي سرعه إنهاء تعديلات قانون سوق راس المال. يأتي تعاملها بأسلوب علمي في التعامل مع آليه فض المنازعات الاستثمارية، سببًا قويًا أيضًا في بقائها بمنصبها وجاء ذلك من خلال لجان نوعية متخصصة لتنهي أكثر من 70% من حالات المنازعات المتراكمة خلال 7 شهور.كما وفرت علي الدولة من 3 قضايا تحكيم دولي كانت مرفوعة على مصر نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلي تناغمها في العمل بروح الفريق الواحد مع المجموعه الاقتصادية ولامتلاكها لشبكة علاقات دولية مع كبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية.كما أنها تحدثت عن سياسة استثمارية موحدة لمصر تضمن تناغم بين جميع الجهات لتقدم فرص استثمارية متكاملة،"منتهية التسعير والتراخيص وتتمتع بحوافز" وذلك في كل القطاعات وعلي مستوي محافظات الجمهورية، ونجحت في إقناع القيادة السياسية بانشاء المجلس الأعلي للاستثمار لتكون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تحقق التناغم الذي ظل مفقود بين جميع الجهات التي تشترك في ملف الإستثمار. ونجح إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من مارس 2016 وحتي سبتمبر ٢٠١٦ بلغ نحو ٢.٩ مليار دولار، بالاضافة إلى المشروعات التي تشارك فيها مع الوزارات الأخرى.