أعلنت شركة أورنج للاتصالات أنها ستقوم بالطعن على حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم الأحد، بإلزامها سداد 49 مليون جنيه تعويضا للشركة المصرية للاتصالات، نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير مشروعة تمت مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بتخابر موبينيل مع إسرائيل.

وقالت الشركة فى بيان صحفى منذ قليل، إن اسباب الطعن على الحكم عديدة ولكنها لم تحددها، مضيفة أنه لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية "حتى لا نعقب على أحكام القضاء".

وأكد الحكم الصادر بالتعويض إنه تم إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وقامت الشركة بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.

وقالت المحكمة، إنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدماً، لافتة إلى أنه بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمداً داخل الحدود الإسرائيلية، ما ساعد على استخدام خطوط شركة أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع.

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على جميع تفاصيل وتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقرير النهائى للمخابرات العامة وجميع المستندات المتعلقة بقضية تخابر أورنج مع إسرائيل، قضت بإلزام شركة أورنج بسداد نحو 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كقيمة للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة التمرير غير المشروع شاملة التعويض الأدبى المتمثل فى الإساءة لسمعتها.