http://www.alborsanews.com/app/uploa...10-720x435.jpg

اشتكى العاملون بصناعة الدواجن من فرض الضريبة العقارية على المزراع وقالوا إنها ترفع التكاليف بنسب تتراوح بين 15 و20%، بالتوزاى مع أزمات الصناعة الحالية.
وقال حسن الغريب، رئيس شركة الصفا للإنتاج الداجنى، إن مصلحة الضرائب العقارية تفرض على المزارع دفع 96 قرشًا لكل متر على المزارع الواقعة على الشوارع الضيقة فى حدود 3 و4 أمتار، ترتفع الى 160 قرشًا للشوارع الاكبر.
أضاف أن مصلحة الضرائب العقارية خاطبت مزارع الدواجن لتطبيق الضريبة العقارية لأول مرة العام الحالى رغم صدور القانون فى العام 2013.
أوضح أن الضرائب أقرت زيادة 50 قرشًا على المتر لكل دور علوى بعد الأول بالإضافة للأسعار المشار إليها سابقًا ليصل سعر المتر فى الدور الثانى إلى 146 قرشا على الشوارع الصغيرة و210 قروش على الواسعة، وهكذا ترتفع فى الأدوار التالية.
وذكر أن المصلحة فرضت الضرائب على المزارع المتوقفة عن العمل كذلك، وهو ما يكبد أصحابها مبالغ مالية كبيرة رغم أن توقفها جاء نتيجة الخسارة التى لحقت بها نتيجة اضطراب أوضاع السوق، كما أن تطبيق الضريبية باثر رجعى من يوليو 2013، يعرض أصحاب المزارع الصغيرة والمتوقفة للسجن.
وقال ثروت الزينى، عضو مجلس ادارة اتحاد منتجى الدواجن، إن الحكومة يجب أن توضح مدى اهتمامها بالصناعة، وقدرتها على دعمها وتخفيف الأعباء عنها، أو الإعلان عن عدم رغبتها فى الوقوف بجانب تلك الصناعة، مشيرا الى ان مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الاسبوع الحالى لمناقشة أزمات القطاع، من بينها الضريبة العقارية.
ونوه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية السيد، بأنه لا يمكن تطبيق ضريبة على المزارع بأسعار متباينة وفقاً لمساحات الشوارع وعدد الأدوار، نظرًا لاختلاف طبيعة الصناعة عن غيرها، فأسعار الدواجن واحدة فى المزارع يوميًا، بعكس المنتجات الأخرى التى تختلف أسعارها من منشأة لأخرى.
أشار إلى أن الصناعة تُعانى من زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج بسبب أزمة العملة الصعبة التى رفعت مستلزمات الإنتاج بأكثر من 50% فى المتوسط، والصناعة لا تتحمل أعباء أخرى حاليًا.
وقالت مصادر، بمصلحة الضرائب العقارية، إن مزارع الدواجن تُعامل كمنشآت عقارية، وتخضع لقانون الضريبة العامة على العقارات المبنية بعيدًا عن كونها أعمالا تحقق خسائر فى بعض الأحيان.
أضافت المصادر: من حق صاحب المزرعة التقدم بطلب إلى لجان الطعن المختصة، كل وفق منطقة تواجده خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بدفع الضريبة، وفى حالة وجود مغالاة من قبل مأمورى الضرائب، فعلى صاحب المزرعة التقدم بأوراق تثبت صحة ذلك من خلال تعاملات وحركة البيع والشراء الخاصة به، والتى توضح ارتفاع تكلفة الضريبة وتأثيرها على العمل.
أشارت إلى أن قانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنه 2014 نص على استحقاق الضريبة اعتبارًا من شهر يوليو 2013 يُعدل فى السنة التالية لتصبح فى بداية كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2018.
ومن حق مصلحة الضرائب العقارية مُخاطبة أصحاب مزارع الدواجن خلال هذة السنوات بدفع الضريبة المستحقة عليهم.