وجود حوافز للمستوردين بمشروع الإستراتيجية



قال الدكتور عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية، إن طريق حساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة يتم بناء على وعاء الضريبة والبالغة قيمته 30% تمثل الفرق بين سعري الشراء والبيع بالنسبة لتجار السيارات.

وأكد أن القانون اكتفى بالفروق بين الشراء والبيع لشركات السيارات والذى يزيد رأسمالها على 500 ألف جنيه، مع عدم تطبيقها على التعاملات الخاصة ببيع السيارات المستعملة بين الأشخاص.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأى شركة تتاجر فى السيارات أن تهدم اسمها وكيانها لمجرد التهرب من الضريبة.

في سياق متصل أشار مطر إلى أن مشروع استراتيجية صناعة السيارات يتضمن حافزًا لمستوردى السيارات فى بعض الحالات التى وردت به.

وأكد خلال قمة السيارات أن الحافز يتم توجيهه لمستورد السيارات حال اعادة تصديره لطرازاته مرة أخرى أو إدخال مكونات محلية فى السيارة المستوردة.

وأوضح أن مشروع القانون سيسهم فى نمو صناعة السيارات المحلية خلال الفترة المقبلة بحيث تكون قادرة على التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السيارات للمستهلك المحلى.