المال– خاص:

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا ملحوظا فى تعاملات، اليوم، فى أعقاب رفض الإيطاليين للتعديلات الدستورية التى استهدفت إعادة توزيع السلطات التشريعية بين مجلسى النواب والشيوخ.

وهبط مؤشر ستوكس الأوروبى 600 بنسبة 5.% فى جلسة تعاملات خيمت عليها العصبية وفقا لما أوردته صحيفة (إندبندنت) البريطانية، والتى أضافت أن رئيس الوزراء الإيطالى (ماثيو رانزى) سيقدم استقالته الليلة.

وقاد الهبوط أسهم قطاع البنوك الإيطالية، واالتى تراجعت وحدها بنسبة 1.3%، وهبطت العملة الأوروبية الموحدة اليورو لتسجل أدنى مستوياتها منذ 20 شهرا، وذلك مقابل الدولار، وسجلت مستوى 1.05 دولار مقارنة بمستوى الإقفال السابق وقدره 1.065 دولار، وهو المعدل الذى لم يسجله اليورو منذ مارس 2015.

وهوى مؤشر البورصة الإيطالية ميب MIB بنسبة 1.3%، فيما هبط مؤشر البنوك الإيطالية بنسبة 3%، وهبطت أسهم بنك مونتى دى باشى أقدم البنوك الإيطالية، والذى يحاول على وجه السرعة تدبير 5 مليارات يورو لتغطية جزء من مديونيته التى تصل إلى 28 مليار يورو.

وجاء رد فعل الأسواق محدودا وأقل من المتوقع مع الأخذ فى الحسبان أن ردود الأفعال ربما ستكون أعنف فى الأيام القليلة القادمة؛ لأن إيطاليا هى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

وينتظر أن تطيح نتائج الاستفتاء بحكومة يمين الوسط المحافظة، والأخطر أنها ستضع الاتفاق الذى أبرمه (رانزى) مع المفوضية الأوروبية، والذى يقضى ببيع ديون معدومة وأخرى مشكوك فى تحصيلها وقدرها 380 مليار يورو فى مهب الريح.

اليورو فى مهب الريح

وتتزايد المخاوف من أن تدفع الانتخابات القادمة بأحد الأحزاب المعادية للتوجه الأوروبى إلى الحكم، بما قد يؤدى بدوره إلى خروج إيطاليا من منطقة اليورو، سواء بإرادتها أو رغم إرادتها، فهناك معايير وضعتها اتفاقية ماستريخت للوحدة الأوروبية من بينها ألا يتجاوز العجز فى ميزانيات دول منطقة اليورو حدا معينا، وهو الأمر الذى سيمثل ضربة عنيفة للاقتصادات الأوروبية تضاف إلى رفض البريطانيون الانضمام لليورو، واستبدال عملتهم العتيقة الإسترلينى بالعملة الأوروبية الموحدة، يضاف إلى ما سبق إفلاس اليونان، والتى كانت قد أوشكت فى نهاية العام الماضى على الطرد من الاتحاد الأوروبى لولا تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتنازل أثينا وتقديمها لحزمة من الإصلاحات، وأبرزها التقشف التى أجبرت عليها رغم رفض أعلبية اليونانيين لها.

الأزمات الاقتصادية العاتية لا يمكن تجاهلها، مثل التى تواجهها اقتصادات أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال والمرشحة للدخول فى تحديات اقتصادية كبرى.

يذكر أن الاقتصاد الإيطالى يئن من حزمة من الأزمات أبرزها أزمة ديون القطاع المصرفى، وهى الديون التى تصل فى إجمالها لحوالى 380 مليار يورو، ليضعها فى مصاف أكبر الدول المدينة فى العالم رغم أنها واحدة من الدول الصناعية السبعة الكبار.