الصاوي أحمد

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناه، لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والنفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن التيسيرات الجديدة، تتماشى مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، في زيادة فرص الاستثمار الزراعي، في المناطق والأراضي الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأصدر فايد قراراً وزارياً حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمزروعة، وما في حكمها.

ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق، والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت غاز طبيعي أو بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا.

وأضاف القرار أن المحطات في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة والمزروعة حديثاً، تكون طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك، الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.

وطبقاً لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية، طبقًا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد، بدائرة المركز، للمراكز التى لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة أفدنة كحد أقصى، وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، وأن يدار تحت إشراف كامل من لجنة الأسواق بالإدارة المحلية، ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة.