http://img.youm7.com/large/201611140316491649.jpg


دخل مشروع قانون الصناديق والحسابات الخاصة، حيز المناقشة فى مجلس النواب، بعد إحالة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لمشروع القانون إلى لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية، لبحثه تمهيدا لإقراره، فى الوقت الذى اختلفت فيه وجهات نظر النواب بين ضرورة إلغاءها وضمها للموازنة العامة، وبين من يطالب بضرورة انتظار دراسة وزارة المالية لمعرفة الصناديق التى لا ينبغى ضمها للموازنة.

وينص مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، على أن تشكل لجنة قومية برئاسة أحد الشخصيات العامة ذات الخبرة المالية والاقتصادية وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى ومجلس الدولة ووزارات المالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية، وعدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية، لحصر كامل لعدد وحصيلة أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى مختلف البنوك والمؤسسات العامة والخاصة، و تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة بعد حصرها إلى الموازنة العامة للدولة أيا كانت الجهة المودعة فيها.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الحسابات والصناديق الخاصة الذى تم إحالته من رئيس البرلمان إلى اللجنة، خلال أيام، مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستنتظر انتهاء وزارة المالية من الدراسة التى تجريها على الصناديق الخاصة، ومعرفة نتائجها للبت فى ما إذا كان هناك ضرورة فى إلغاء جميع الصناديق الخاصة من عدمه.

وأشار عيسى، إلى أن هناك لجان مختصة لرصد جميع الصناديق الخاصة فى الوزارات، لمعرفة أهمية بقاءها من عدمه، موضحا ضرورة التفرقة بين الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة.

من جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستمهل وزارة المالية شهرا للانتهاء من دراستها بشأن الصناديق الخاصة، موضحا أنه لن يتم إلغاء جميع الصناديق الخاصة، ولكن سيتم النظر فى الصناديق التى ينبغى أن تبقى ولا يتم ضمها للموازنة العامة للدولة.

وأضاف كيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض الصناديق يتم استخدامها فى علاج بعض المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، وتكون هذه الصناديق متواجدة ببعض المستشفيات، متابعا :"كما أن هناك بعض الصناديق التى يتم استخدامها فى صرف مرتبات الموظفين، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها".

وأشار عمر، إلى أن اللجنة ستقوم بحصر اللجان أولا لبيان مدى أهمية بقاء بعضها من عدمه، وسيتم وضع ضوابط للجان التى ينبغى ضمها للموازنة العامة، واللجان التى يجب أن تظل باقية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإلغاء جميع الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، موضحا ان هذا الأمر معمول به فى معظم دول العالم.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن تخصيص صناديق خاصة لكل قطاع من القطاعات، ولكن يتم توزيع الموارد من قبل الموازنة العامة لكل وزارة، بعد أن يتم ضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة العامة.

وأشارت فهمى، إلى أن بقاء الصناديق الخاصة حتى الآن أدى إلى عدم تنمية العديد من القطاعات، من بينها قطاع الصعيد وبعض محافظات الدلتا، لأنه يتم تركيز التنمية على قطاعات بعينها ومحافظات معينة، موضحة أن إلغاء الصناديق الخاصة يساهم فى تنمية جميع قطاعات الدولة.