المال- خاص

نشرت الوقائع المصرية فى العدد 199، الصادر اليوم، قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بجداول الهيئة. على أن يُعمل بكلٍّ منهما فى اليوم التالى لتاريخ النشر.

أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة تم تنظيم قيد الشركات بمجال الخبرة العقارية، وتشترط الضوابط أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.

كما نصت الضوابط على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة.

وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالًا للتعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية، ومِن ضِمنها الشركات.

ونوّه بأنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.

وأشار سامى إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدَر فى ضوء ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى. لذا فقد اشترط القرار حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب مع حصوله على شهادة مهنية بمجال التقييم العقارى، وذلك من إحدى الجهات المُدرَجة بالقائمة التى تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخَّصًا له كخبير تقييم عقارى، وألّا تقلَّ خبرة طالب القيد عن 10 سنوات بإحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة فى مجال التقييم العقارى. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المُعَد من قِبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح سارٍ بالإقامة والعمل فى مصر.