- البرلمان يقترح الزراعة بمياه البرك

مدحت إسماعيل، وياسمين فواز:

تمسكت لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور هشام الشعيني، بأحقية مزارعي الوادي الجديد ومرسي مطروح، في إقرار مشروع قانون يسمح لهم بزراعة شتلات الأرز، واستخدام المياة المنصفة درجة ثانية "البرك" في ري تلك الشتلات، رغم اعتراض مسئولين بوزارتي الزراعة والري.

وأرجأت اللجنة، في اجتماعها الأخير، التصويت على مشروع القانون بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجنة، على أن يتم التصويت في اجتماعها الأحد المقبل.

يأتي ذلك وسط اعتراضات من مسئولين وزارتي الزراعة والري، بداعي ان المياه التي ستستخدم لن تكفي زراعة الأرز المطلوبة.

ويقول مسئولون في وزارتي الزراعة والرى إن طبيعة الأراضي المطلوب زراعتها بمحصول الارز غير مناسبة، كما أن كميات المياه الموجودة بها غير كافية.

وأوضح مصدر بوزارعة الزراعة لـ"المال"، أن لدى وزارته دراسات تؤكد عدم قابلية الأراضى للزراعة لعدم توافر المياه، قائلاً:" محصول الأرز معروف بأنه من الزراعات كثيفة الاستهلاك للماء، فكيف سيتم توفير مياه لها فى أراضي مصنفة بأنها صحراوية؟".

وتابع المصدر قائلاً: "عدد من النواب وجه اتهامات للمسئولين بأنهم لا يملكون رؤية أوخطة للزراعة فى مصر.. على هؤلاء أن يدركو أن أزمة المياه أصبحت من أخطر الأزمات في مصر".

من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن اعتراضات الحكومة على مشروع القانون "محل دراسة.. لكنه لن يقف أمام حق المزارعين في زراعة الأرز".

وأضاف :"المياه التي سيتم استخدامها في الوادي الجديد ومطروح ليست مياها جوفية لكنها مياة درجة ثانية ستجلب من البرك، ولا يستفيد منها أحد".

ولم بيوضح النائب ما إذا كان لتلك المياه تأثيرا صحيا على المحصول أو من يتناوله.

وأوضح تمراز أن اللجنة قررت تأجيل التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مضيفاً أن هناك اتفاقا بين النواب على ضرورة تمرير القانون.

وطالب عضو مجلس النواب، هيئة البحوث الزراعية بتقديم أبحاثها بشأن الزراعات التي تعود بهامش ربح يوازي الأرز، حتى تطلع عليها.