http://elgornalimages.elgornal.net:4...1_897_main.jpg
أردوغان
انضمت فئة رجال الأعمال إلى الفئات المستهدفة من قبل الرئيس التركي أردوغان بعض القضاة وضباط الجيش والمعلمين؛حيث وضعت السلطات اليوم ثلاثة من كبار الصناعيين الأتراك قيد التوقيف الاحترازي، في إطار التحقيق الذي أعقب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، والتي تتهم السلطات شبكة فتح الله جولن بالوقوف وراءها.

كانت تركيا قد نقلت الصلاحيات الخاصة بإدارة بنك آسيا، الذي يُعتقد بملكيته لرجال أعمال مقربين من جولن، إلى صندوق تأمين الودائع التركية في مايو 2015، كما أُعفى من مميزات ضريبية، وقامت شركات شبه حكومية بسحب أرصدتها من البنك، كما عينت محكمة الصلح والجزاء التركية وصيًا على مجموعة شركات "كايناك" التي يُعتقد ملكيتها لرجال أعمال مقربين من جولن.

وأوقفت قوات الأمن مصطفى بويداك، رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسئولين في مجموعته، بحسب ما أعلنته وكالة الأناضول القريبة من النظام.

وأوقف الرجلان ويدعيان شكرو بويداك وخالد بويداك في منزلهما، ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك وإلياس وبكر بويداك الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف، وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث؛ حيث تملك علامتي "استقلال" و"بيلونا" الشهيرتين في تركيا.

وتندرج عمليات التوقيف في إطار التحقيق حول النشاطات الاقتصادي للداعية في تركيا، في ظل اتهام أنقرة لجولن المقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو.

ويتولى مصطفى بودياك أيضا رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تشهد نمواً متسارعًا، وتعتبر جزءاً من بلديات تعرف ازدهارًا منذ قدوم أردوغان إلى السلطة في العام 2003.

ويعتمد الاقتصاد التركي إلى حد كبير على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر وتبيع العلامات الأكبر في البلاد، ومنذ محاولة الانقلاب أوقفت السلطات نحو 16 ألف شخص في حملة أثارت قلقًا شديدًا لدى العواصم الأوروبية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وفي 2015، تضرر 16 ألف شخص يعملون في مؤسسات بنك آسيا ومجموعتي "كوزا –إيبك" و"كايناك" القابضتين التي استولت عليها الحكومة، وبحساب مع عدد أفراد عائلاتهم يصل هذا العدد إلى 65 ألف شخص ومع الذين يتعاملون معهم يصل إلى 200 ألف شخص، وفقا للصحف التركية.