منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - عائد السندات -المصرية -ضمن أعلى 10 دول فى العالم

http://www.almalnews.com/admincp/Med...a78fa25757.jpg

بسبب تكلفة التأمين ضد التعثر
خلاف: علينا جذب المستثمرين الدوليين بقصة جديدة تشمل إصلاحات

خالد بدر الدين:

قفزت تكلفة التأمين على السندات المصرية، «أجل خمس سنوات» ضد العجز عن السداد، بأكثر من 170 نقطة أساس منذ يونيو 2015 وحتى العام الماضى (الـ 100 نقطة أساس تساوى %1، مما تسبب فى رفع العائد إلى 7.1 %، لتدخل ضمن قائمة أغلى 10 سندات فى العالم، وتبلغ فى البرازيل على سبيل المثال %12، واليونان %7.6، والهند %7.3.

ذكرت وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية تسعى لتقليص العائد على السندات إلى مستوى %5.875، الذى باعت به سندات أجلها 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو من العام الماضى، التى ارتفع عائدها خلال هذا الأسبوع إلى حوالى %7.12.

ويتوقع سامى خلاف، رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، أن يمرر البرلمان حزمة إصلاحات اقتصادية، منها ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض مرتبات القطاع العام، قبل نهاية الشهر الجارى، بهدف اجتذاب مليارات الدولارات من أسواق السندات الدولية.

ويرى أن مصر يتعين عليها أن تخرج بقصة جديدة تعلنها للأسواق العالمية لجذب اهتمام المستثمرين الجادين، لدرجة أن البرلمان يتحتم عليه أن يعقد جلسات إضافية لمناقشة تلك التدابير الإصلاحية، والموافقة عليها خلال يوليو الحالى، خاصة وأن الحكومة تعتزم بيع الشريحة الأولى من سندات بقيمة 3 - 5 مليار دولار فى الأسواق الدولية، فى الفترة بين سبتمبر ومارس القادمين.

وتعانى مصر التى تبلغ جملة ديونها من ثلاث مجموعات من السندات الدولية حوالى 3 مليارات دولار فقط، من نقص شديد فى العملة الأجنبية، لدرجة أن الفجوة بين أسعار الدولار فى السوق الرسمية والسوداء قفزت إلى %30، لأول مرة فى تاريخها، كما أن احتياطيها الأجنبى ما يزال أقل من المستوى الذى كان عليه فى ديسمبر 2010، بأكثر من %50.

تحاول الحكومة الخروج من هاوية التوترات السياسية، والاضطرابات الاقتصادية التى وقعت فيها منذ عام 2011، خاصة وأن المساعدات الضخمة التى قدمها ملوك الخليج كاستثمار لعدم عودة الإسلام السياسى وفقًا لتحليل بلومبرج لن تتكرر مرة أخرى بهذا الحجم، بسبب استمرار انهيار أسعار البترول، الذى قد يمتد فى حدود 50 دولاراً للبرميل فقط، لسنتين قادمتين على الأقل.

ومع ذلك فقد قفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، منذ نهاية النصف الأول من هذا العام، عندما هبط إلى 6943 نقطة، فى ختام التعاملات يوم 29 يونيو الماضى، بأكثر من %8.9 ليرتفع إلى أكثر من 7559 نقطة، مع ختام تعاملات أمس.