http://i1.wp.com/www.alborsanews.com...size=380%2C255


بدأت هيئة مفوضى مجلس الدولة لدائرة الضرائب جولة جديدة من النزاع بين المصلحة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من خلال نظر الطعن المقدم من المصلحة ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من سداد الضريبة عن تخارج الشركة من قطاع الأسمنت وبيعه لشركة لافارج الفرنسية.
وكانت لجنة الطعن الضريبى أصدرت قراراً بإعفاء أرباح بيع أسهمها فى شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأشارت إلى أن المشرع قرر إعفاء ناتج التعامل الذى تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية المقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة، حرصاً على تحفيز وتشجيع هذه الأشخاص للاستثمار فى الأوراق المالية، بحيث يعفى ناتج هذا التعامل من الضريبة وفى ذات الوقت لا تخصم الخسائر المترتبة على هذا التعامل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن هيئة قضايا الدولة طالبت بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى الذى نص «على إلغاء الإقرارات المعدلة التى قامت الشركة بتقديمها والتوقيع عليها فى 26 أبريل 2014 بعد إجراء التصالح مع مصلحة الضرائب بقيمة 7.1 مليار جنيه»، وطالبت بأحقية المصلحة فى المبالغ المستحقة.
وأشارت إلى أن الشركة قامت باسترداد كل الشيكات فيما عدا شيك بقيمة 900 مليون جنيه بسبب صدور حكم جنائى بشأنه.
وأوضحت أن الشركة قامت باستلام الشيك الأول بقيمة 2.5 مليار جنيه، والتى كانت قد سددتها بعد إجراء التسوية بقيمة إجمالية 7.1 مليار جنيه، قبل أن تعود للمطالبة بإلغاء الاتفاق بدعوى أنه تم تحت ضغوط سياسية.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بإصدار تقريرها خلال الأسابيع المقبلة بشأن الخلاف المثار أمامها ورفعها للمحكمة لاتخاذ الإجراءات.
ومن جانبه، قال مسئول بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب بشأن صفقة بيع قطاع الأسمنت بالشركة الى شركة لافارج حول أحقيتها فى الضريبة انتهى بمجرد صدور قرار لجنة الطعن بإعفاء الصفقة من الضريبة.
وأضاف أن الشركة خاطبت مصلحة الضرائب باستلام الشيكات المتبقية بقيمة 4.6 مليار جنيه بعد حكم لجنة الطعن بإعفاء الشركة من سداد الضريبة واجب النفاذ، وذكر أن المبلغ المسدد مسبقاً بقيمة 2.5 مليار جنيه تم إحالته إلى صندوق تحيا مصر طبقاً لرؤية الشركة وقرارها.