http://media.almasryalyoum.com/News/...0/341255_0.JPG الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي، 20 يونيو 2015 تصوير : آخرون

كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود مفاوضات بين البنك المركزي وممثلي اتحاد البنوك مع مركز كبارالممولين، التابع لوزارة المالية، لدراسة تسوية المتأخرات الضريبية المستحقة على البنك المركزي والبنوك بقيمة 7 مليارات جنيه.


وقال مطر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المفاوضات بدأت قبل عيد الفطرالماضي، لبحث كيفية سداد هذه الضريبة، التي تخص ضرائب دمغة على أذون وسندات خزانة، وهل سيتم سدادها من البنك المركزي نيابة عن البنوك العاملة بالسوق المحلي؟، أم سيسدد كل بنك على حدة حسب معاملاته في أدوات الدين والضريبة المستحقة عليه؟.
وأضاف:«المركزي لديه متأخرات ضريبية بقيمة 7 مليارات جنيه تسدد في العام المالي 2015-2016، وتتمثل في ضريبة على أرباحها وأخرى دمغة وأذون وسندات عن السنة المالية المنقضية».
وتوقع مطر سداد هذه المبالغ مع تسويات العام المالي الحالي، وإيجاد آلية للسداد جديدة تضمن تحصيل المستحقات أولا بأول.