http://media.almasryalyoum.com/News/...6/hshm_rjb.jpg
انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع قانون السجل التجاري، وسترفعه الاثنين، إلى الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، تمهيدًا لعرضه على اللجنة العامة في اجتماعها المقبل.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن مشروع قانون السجل التجاري ورد من وزارة التموين والتجارة الداخلية في شكل مشروع قانون جديد، وليس تعديلات على القانون الحالي، إلا أن اللجنة وجدت من ناحية السياسة التشريعية أن الأفكار الواردة به تكفي لتعديل القانون القائم دون استصدار قانون جديد، مشيرًا إلى أن القانون يأتى ضمن حزمة التشريعات الخاصة بتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف «رجب» للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة، الاثنين، أن أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في إلغاء تعدد القيد للشركات والمنشآت التجارية بتعدد الفروع، بمعنى أن يكون للشركة أو المنشأة رقم قيد واحد بغض النظر عن عدد فروعها أو حجم انتشارها في مصر.
كما تتناول المحاور العقوبات التي تمت مراجعتها بالكامل لتحقيق التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة أن عقوبة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص كانت تتراوح بين 10 جنيهات و100 جنيه بخلاف عقوبة الحبس التي في الأغلب لم يتم تطبيقها، وتم تعديل الغرامة بحيث لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، وفي بعض الجرائم لا تقل عن ألفين ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس الذي لم يتم النص على حد أدنى له، وهو ما يعطى للقاضي تقدير ذلك بحبس المدان مدة تترواح بين 24 ساعة وثلاث سنوات.
المصدر:
http://www.moraselna.com/posts/10302...A7%D8%B1%D9%8A
مراسلنا