http://elgornalimages.elgornal.net/i...5_483_main.jpg
اتحاد الصناعاتأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون العمل الجديد من القوانين غير العادلة لجميع الأطراف، وأنه سيضر بالعمال وشباب العمال، وأصحاب الأعمال معا، معتبرا إياه تم سنه لمصلحة طرف على طرف آخر، وبعجلة غير مبررة، مما يجعل النتيجة النهائية ضد المصلحة العامة للجميع.

وانتقد رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، الأعراف التي أخذ بها في هذا القانون، مؤكدا أنها غير متداولة في العالم أجمع، كإضراب العامل في مكان عمله، ليجبر صاحب العمل على تنفيذ مطالبه.

وتساءل السويدي عمن يحدد مطالب العامل وهو مضرب؟ ومن يمثله؟ جهة العمل أم مكاتب العمل؟ أم هو؟، وهو الأمر الذي يدفعنا لتساؤل آخر: هل سنلغي المحاكم، ونترك طرفا يتحكم بالطرف الآخر؟.

وفى سياق متصل، أشار السويدي، إلى أن القائمين على تحديد الحد الأدنى للأجور ليس لهم علاقة بسوق العمل، لأن تطبيق الحد الأدنى لا يمكن تعميمه على جميع القطاعات الصناعية، وأن هناك قطاعات ستضر قطاعات أخرى، وفقا لأرباحها، مؤكدا وصول متوسط أجر العامل فى بعض أنواع القطاعات الصناعية الخاصة إلى 4500 جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن الاتحاد طالب، خلال جلسات عمل، بدراسة قطاعية لكل أنواع الرواتب في العالم، وطالب بأن يتم تطبيق الحد الأدنى وفقا للقطاع والكفاءة والمهارات، وأنه طالب بتأجيل القانون إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب يمثل جميع أطياف الشعب، في حين أن اللجنة القائمة لا تمثل جميع فئات الشعب، وأن الاتحاد لم يكن الجهة الوحيدة غير الراضية على ذلك، بل هناك عدة جهات رفضت القانون هى الأخرى، خاصة أن كل مطالبنا لم تمثل بصورة حقيقية فى جميع الجلسات، التى دارت حول القانون، ولم تأخذ بعين الاعتبار، بل وشهد القانون عملية إسراع غير مبررة، على الرغم ما شهدته الفترة الأخيرة من خروج صناعات كثيرة خارج البلاد، لعدم وجود إطار قانوني محدد وتشريعات منظمة.