http://www.moraselna.com/files/post/...GIGI646546.jpg
قال رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر: إن المصلحة تستهدف تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.
وأضاف عبد القادر، في تصريح له الثلاثاء، أن المصلحة تدرس وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديًّا من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضي في القضايا الضريبية، بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتنازع عليها والمقدر إجمالها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح أن المصلحة تركز على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة.
كما أشار إلى أن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها، لافتًا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائي بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالي قيمة المتأخرات.
قال عبد القادر: إن المتأخرات تشمل نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و094. 6 مليار جنيه على هيئات عامة و1.953 مليار جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثماري و6. 44 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعاني من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت في زيادة إجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة؛ ما رفع إجمالي المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات