http://www.amwalalghad.com/images/st...ate/3mara4.jpg

كتبت- مروة حمدان:
أثارت موافقة الحكومة الجديدة على بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية وسريانه بدءا من يوليو 2013 الماضى حالة من الجدل الناتجة عن تجدد بعض المخاوف بالسوق العقارية فى ظل إرتفاع أسعار الوحدات السكنية وإتجاه الدولة لتطبيق الضريبة على شرائح موسعة .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إقرار تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة المناطق الريفية والمهمشة .

وأكد عدد من خبراء الضرائب العقارية أن بدء تطبيق نظومة الضرائب العقارية خلال الفترة الحالية برغم إرتفاع أسعار الوحدات السكنية أمام العملاء يستهدف مضاعفة حصيلة الموارد المالية للدولة بالإضافة إلى إعادة تقييم وضع السوق العقارى وحصر كافة الوحدات السكنية الغير مستغلة.

أحمد مشرفه،خبير الضرائب العقارية، أوضح أن قانون الضريبة العقارية تم إصداره خلال الفترة الماضية وتعطل سريانه بالدولة نظرا لعدم قدرة الحكومات السابقة على تطبيقه ، مشيرا أن القرار بدء تفعيله خلال الفترة الحالية ويستهدف تعظيم الموارد المالية للدولة حيث تتجاو حصيلة الضرائب العقارية المليار جنيه .

أضاف أن تطبيق منظومة الضرائب على القعارات بمصر تتطلب إعداد إقرارات جديدة تتلائم مع حجم التغييرات التى طرأت بالسوق العقارية وإرتفاع أسعار الوحدات السكنية فضلا عن حصر الوحدات الشاغرة ووحدات السكن الخاص.

ولفت إلى ضرورة تعميم الإعفاءات الضريبية على كافة المنشآت المدنية الخاصة وفقا لما ينص عليه القانون والذى يساوى بين أندية وفنادق القوات المسلحة وغيرها من المنشآت الخاصة فى الإعفاء الضريبى حتى لا يتحمل عملائها أعباء مالية إضافية .

وأكد طارق فراج ، رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن تأخر الحكومات السابقة فى تطبيق قانون الضرائب العقارية حرم الخزانة العامة للدولة من موارد مالية ضخمة من الحصيلة المتوقعة للتطبيق على العقار بالدولة ،حيث تعتبر الضرائب أحد البدائل القوية امام الحكومة لتعزيز مواردها المالية بدلا من اللجوء للإقتراض.

وأوضح أن الضريبة العقارية ليست ضريبة مستحدثة ولكنها تطبق بنظام العوائد والذى فشل فى توفير إيرادات قوية للخزانة العامة للدولة ، كما أن تطبيق الضريبة سيتطلب من الحكومة مراعاة البعد الإجتماعى فى النسب الضريبية المقررة للوحدات السكنية بشرائحها المختلفة ، إضافة إلى أن الدولة ستتمكن من فرض وتطبيق الضريبة العقارية تحصيل إيرادت تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا وسيتم تحويلها لتمويل عجز الموازنة العامة بالدولة .

وأشار المهندس أبو الحسن نصار ، الخبير الإستشارى ،إلى أن تطبيق الضريبة العقارية قد يساهم فى إرباك القطاع العقارى ويؤدى لمزيد من إرتفاع أسعار الوحدات السكنية ، الأمر الذى يضر بأعمال تسويق العقارات داخل السوق خاصة وأن كثير من العملاء يلجأون لشراء الوحدات السكنية بهدف إستثمار أموالهم بالسوق لإعتباره أحد أهم الأدوات الآمنة للاستثمار والتربح .

وذكر أن تطبيق الضريبة العقارية يستهدف شريحة الوحدات السكنية الفاخرة بالمقام الأول فى إطار زيادة الحصيلة المتوقعة من الضريبة ، مع مراعاة العدالة الإجتماعية والعمل على تقييم منظومة العقارات بما يساهم فى طرح العديد من الوحدات السكنية المغلقة للبيع أو للإيجار لإعادة إستغلالها.