http://www.moraselna.com/files/post/...g/425054/5.jpg
رصد تقرير صادر عن البنك الدولي عن سوق العمل في مصر تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي .
وقال التقرير الصادر الاربعاء ،ان اعداد العمالة الرسمية شهد تراجعا ملحوظا في جميع قطاعات الصناعة خلال الفترة بين عامي 98 و 2012 ،بنسبة 5% في قطاع التصنيع و 8% في قطاع الانشاءات والمقاولات و اكثر من 15% في قطاعات التجزئة و الخدمات المتخصصة والنقل والتخزين.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز نقلا عن التقرير ان هناك نموا ملحوظا في اعداد العمالة غير الرسمية من 30.7% عام 98 الى 40% في 2012،على الرغم من التفاؤل الاقتصادي الذي مر به الاقتصاد المصري بين عامي 2005 و2008،قبل ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي في ذلك التوقيت الى 7% بفضل حكومة رجال الاعمال التي استهدفت تشجيع القطاع الخاص.
واشار التقرير الى ان تنامي اعداد العمالة غير الرسمية يعني ان هناك عاملين يمارسون اعمالهم دون توقيع عقود رسمية مع شركاتهم او ضمان اجتماعي على الرغم من سنوات الرواج الاقتصادي .
ولفت التقرير الى ان الاقتصاد المحلي يعاني من نقص الشركات الصغيرة التي تنمو بسرعة والتي تعتبر محركا لسوق العمل والاقتصاد ،حيث بلغ معدل نمو هذه الشركات 10% لتأتي مصر بعد كلا من المغرب وتونس بنسبة 15% .
وعدد التقرير فوائد تطبيق الحد الادنى للاجور والتي كان ابرزها تقليل الفجوة المالية بين العاملين في القطاع العام والخاص ،و حيث اصبح القطاع الحكومي جاذبا للعمالة وخاصة من حملة المؤهلات والمتعلمين ،فيما اشار التقرير الى ان القطاع الخاص يعمل به نحو 63% من حجم العمالة وينبغي تطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين به لزيادة التنافسية بين القطاعبن العام والخاص .