نفى مصدر حكومي أنباء صحفية تحدثت عن دراسة وزارة المالية زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات أو المحمول خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، لـ"بوابة الأهرام"، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قد أصدر ضمن قراراته بزيادة ضرائب المبيعات على 53 سلعة منها رفع الضرائب على خطوط ومكالمات المحمول، وتم تجميدها، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألغاها وأبقى فقط على زيادة ضريبة السجائر والخمور.

وأضاف: "لو كانت الدولة تخطط لزيادة ضريبة المحمول فكان أولى أن يبقي عليها قرار الرئيسي السيسي دون إلغائها"، منتقدًا تزايد الشائعات حول فرض ضرائب جديدة خلال الفترة الماضية.

وقال إن الضريبة على خدمات الاتصالات المحلية، والدولية تبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 بنحو 6.3 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة للعام المالي السابق.