http://www.moraselna.com/files/post/...sport-1985.jpg
لا توجد محطات كافية لتأهيل قطاع النقل السياحى للاعتماد على الغاز بدل السولار
خصصت وزارة المالية فى موازنة العام المالى الجارى مليار جنيه لقطاع السياحة من أصل مليارى جنيه، اتفقت وزارة السياحة عليهما مع المالية لمساعدة القطاع على تحمل آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، تبعا لما ذكرته عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة.
وقالت رجب إن المليار جنيه التى تم تخصيصها للقطاع السياحى هذا العام غير كافية لمساندة القطاع فى تحمل عبء فرق زيادة أسعار المنتجات البترولية، والمساعدة على التحول إلى الطاقة البديلة.
وأوضح هشام زعزوع، وزير السياحة فى تصريحات لـ«الشروق» أن المالية اتفقت على منح القطاع 6 مليارات جنيه، على ثلاث سنوات بدءا من موازنة العام المالى الجارى، لمساعدته على الاعتماد على بدائل الطاقة التقليدية. وأضاف زعزوع أن المالية اشترطت على وزارة السياحة تقديم خطة ودراسات واضحة حول كيفية إنفاق الأموال التى ستخصصها لتحول القطاع إلى الطاقة الجديدة.
وأوضح وزير السياحة أنه تم الاتفاق مع المالية على أن يتم توجيه هذا المبلغ لمساندة القطاع فى التحول لاستخدام الطاقة المتجددة بالنسبة للفنادق، ومساعدة قطاع السياحة النيلية وقطاع النقل السياحى على التحول لاستخدام الغاز. وقال زعزوع إن الدراسات التى أجريت أثبتت صعوبة استخدام قطاع النقل السياحى لمزيج من الطاقة من الغاز والسولار، ما يحتم على أتوبيسات النقل السياحى التحول لاستخدام الغاز فقط، وهو ما يصعب تنفيذه هذا العام، حيث لا توجد محطات غاز كافية على الطرق السياحية لتموين الأتوبيسات السياحية.
ولفتت مستشارة الوزير إلى أن الاتفاق المبدئى مع المالية كان يشترط أن تكون هناك وسيلة دقيقة لحساب المسافات التى تقطعها الأتوبيسات أثناء سيرها فى الرحلات السياحية، حتى تضمن المالية أن الدعم المقدم لتعويض الزيادة فى سعر اللتر ملائم لتغطية التكاليف الجديدة على الشركات السياحية، وهو ما كان يتطلب أن يستخدم كل أتوبيس نظام الـ«جى بى إس»، لتحديد خط سيره.
وأشارت مستشارة الوزير إلى أن وزير المالية، هانى قدرى، اقترح فى أبريل الماضى تعيين بيت خبرة أجنبى يقوم بعمل آلية لتحديد الرقابة على الدعم الموجه لهذا القطاع. وقالت رجب إنه بالنسبة لكيفية حساب مساندة قطاع السياحة النيلية لن تكون هناك مشكلة فى تحديد قيمة الدعم الموجه لكل مركبة، حيث يتم تموين المركبات فى خزانتها من خلال وزارة البترول بفواتير، ولا يمكن أن يتم تسريبه إلى السوق السوداء.