http://www.shorouknews.com/uploadedi...nsourrrrrr.jpg
«قرار يتيح مساحة أكبر للفساد».. هكذا علقت الدكتورة سلوى سليمان، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور والمتعلق بوضع القيود على الطعون والدعاوى القضائية المرفوعة على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين العرب أو الأجانب.
وفي حيثيات رؤيتها للقرار الصادر قالت سليمان في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق» إن "رئيس الجمهورية ومعه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدرا قانونًا يحصن الفساد الذي حدث في عهد مبارك وما تلاه من أنظمة مع بعض رجال الأعمال".
وأضافت أن "ما حدث هو نوع من التداخل بين سلطات الدولة وتعدٍ صارخ من قبل السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة على القضاء المصري المخول له النظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص من ذوي المصلحة ومن لهم حقوق شخصية وعينية على الأموال محل التعاقد وليس لأي شخص في مصر وبالتالي لا حاجة لوضع مثل هذا القانون لأن الطعن على العقود لشخص له مصلحة فقط، وبالتالي لا يتعارض ولا يضيق الخناق على المستثمر القادم إلى مصر".
وأوضحت قائلة: "أنا أؤيد تمامًا حقوق المستثمرين وجميعنا نعلم ما تمر به مصر من ظروف سياسية متوترة واضطراب في الأوضاع الأمنية، ألقى بظلاله على الظروف الاقتصادية السيئة التي نتعايش معها ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن تستغل الدولة ذلك الوضع وتستخدمه كغطاء أو ستار لرجال الأعمال والمستثمرين الفاسدين"، على حد قولها.
وقالت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "لمواجهة تلك الأزمة ليس أمامنا إلا القضاء المصري ونحن كخبراء اقتصاد ندافع عن مصلحة الوطن، وتبنينا حالة مشابهة لذلك الموضوع مثل شركة أسمنت أسيوط وحليج الأقطان وننتظر قرار المحكمة الإدارية حتى ترسل القضية بدورها إلى المحكمة الدستورية لكي تقضي بعدم دستورية القانون الصادر من رئيس الجمهورية".
بداية الأزمة .. قرار الرئيس للجماهير
أعلن الرئيس عدلي منصور، مساء الثلاثاء، الماضي قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها.
وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في أي جريمة من الجرائم».