أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجري حاليًا وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة وغيرها علي أحدث النظم العالمية، وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية، ولن يتم تغييرها، مؤكدا أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية، وتدريب العاملين بها على أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار حنفي إلى أنه ستتم إزالة كل العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى شركات ناجحة تحقق أعلي الأرباح بما يعود بالنفع علي العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية، ورفع مستوي معيشتهم، وأيضا تكون هذه الشركات كيانات اقتصادية فعالة في أحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق لخدمة جموع الأسر المصرية وخاصة الأسر ذات الدخول المنخفضة.

يذكر أن قانوني 159 و203 الخاص بالشركات المساهمة لايمنع نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين، حيث إن حصة الدولة في هذه الشركات أكثر من النصف، وبذلك يكون الإشراف علي حصة المال العام في هذه الشركات بعد قرار النقل من اختصاص وزارة التموين.