وافق قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار علي اعتماد عقود المصدرين مع عملائهم بالخارج ،وختمها بشعار الجمهورية بعد التوقيع عليها من رؤساء المجالس التصديرية المختصة، بما يسمح لوزارة الخارجية باستكمال اجراءات التصديق عليها دون حاجة لتسجيلها في الشهر العقاري، للتيسير علي المجتمع التصديري، وضمانًا لحقوق مجتمع الاعمال المصري عند التعامل خارجيا.

كشف د.عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن بدء وزارة التجارة في اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق الرأي القانوني لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الذي اجاز للوزارة استخدام خاتم شعار الجمهورية للتصديق علي العقود والمستندات، وجميع الاوراق والشهادات التي تحتاجها الشركات المصرية لتقديمها لجهات اجنبية للفوز بعقود تصديرية او المشاركة في مناقصات خارجية، دون حاجة لاستصدار قرار جمهوري بالسماح بذلك باعتبار ان عملية التصديق في حد ذاتها ليست عملا تجاريا او صناعيا، وإنما هي عملية إدارية للتيسير علي المصدرين المصريين.

وأكد أن حل مشكلة توثيق عقود الصادرات سيوفر مبالغ مالية كبيرة علي المصدرين، حيث ان نظام الشهر العقاري يفرض رسوما بنسب مالية من القيمة التصديرية للعقود مما تسبب في عزوف المصدرين عن توثيق عقودهم مع الوكلاء والمستوردين خلال الفترة الماضية رغم تعرضهم لمخاطر قانونية بسبب ذلك.

وقال: إن القرار يحل أيضًا مشكلة للمجالس التصديرية الأخري مثل قطاع المقاولات، حيث تطلب بعض الدول من شركات المقاولات التصديق علي شهادات الخبرة لمهندسيها وشهادات سابقة الأعمال من الجهات الحكومية الرسمية قبل تصديق وزارة الخارجية عليها.

من ناحية أخري، كشف د.عوض جبر عن وضع خطة لزيادة صادرات القطاع لها خلال عام 2014 تشمل دولا عربية وأوروبية وافريقية أهما العراق وليبيا والاردن.

وتابع أن الخطة ستستفيد من زيادة صادراتنا لهذه الدول التي أسهمت في ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لنحو 130 مليون دولار بنسبة نمو 5% عن الفترة نفسها من عام 2013، منها 66 مليون دولار لصادرات الأدوية ونحو 48 مليون دولار لمستحضرات التجميل و16 مليون دولار للمستلزمات الطبية.