تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة 27 مارس الجاري، دعوى بنك الاستثمار القومي يطالب فيها شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بـ 93 مليونا و652 ألف جنيه، إضافة إلي الفوائد 13% على المبلغ حتي تمام السداد.

كما طالب البنك بفرض غرامة تأخير 16% على هذه المديونيات منذ استحقاقها حتى السداد.

كان البنك، أتاح قروضا لهيئة الصرف الصحي التي أصبحت شركة للصرف الصحي لتمويل الخطط المدرجة للدولة، وباستخدامها لهذه القروض تراكمت عليها المديونية السابقة، وعجزت عن الدفع، فلجأ البنك إلى المحكمة الاقتصادية التي أحالت النزاع إلى القضاء الإداري.