http://elgornalimages.elgornal.net/i...6_207_main.jpg
صورة أرشيفية -أشاراللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات ، إلي وجود ردود أفعال متباينة داخل سوق السيارات حول قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013 والخاص بتعديل رسوم التوثيق بالشهر العقارى، حيث سيتم التعامل به اعتبارا من أول يناير المقبل 2014، وتتضمن المادة الثانية من القرار تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض عن خمسة آلاف جنيه للمركبات حتى 4 سلندرات المستوردة والمنتجة محليا بعد عام 2013، ولا تقل عن 10 آلاف للمركبات أكثر من 4 سلندرات وحتى 6 سلندرات والجرارات الزراعية، ولا تقل عن 15 ألف جنيه بالنسبة للمركبات النقل حمولة حتى 16 طنا، ولا تقل عن 20 ألف جنيه، للمركبات أكثر من 6 سلندرات وحتى 15 راكبا. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لبوابة الأهرام.

وأوضح سليمان أن هذا القرار من شأنه تشجيع الكيانات الكبيرة على دخول سوق المستعمل لتجارة السيارات، خاصة أنها غير قادرة على المنافسة أمام سماسرة المستعمل بسبب عدم وجود أى مصاريف إدارية لديهم، عكس التوكيلات.

واضاف سليمان أن رفع رسوم التسجيل حاول من خلاله المشرع تعويض التسرب فى ضريبة المبيعات والأرباح التجارية للبعض، خاصة أن تجارة المستعمل غير مقننة يقوم عليها سماسرة عكس التوكيلات.

وتابع سليمان أن نسبة الـ5% لن تؤثر على السيارات الزيرو لأن العميل يحصل على المبايعة الخاصة بالسيارة ويتوجه بها إلى إدارة المرور، أما بالنسبة للمستعمل فيمكن، حسابها عند اتمام عملية البيع، مؤكدا أن هذا القرار سيقلل من الفجوة بين السوق الرمادية والسوق المقننة، ومن ثم تحاول الحكومة تعويض عمليات التهرب من خلال رسوم التسجيل.

بينما قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار سيفتح الباب للتحايل على عمليات التوثيق والتسجيل واللجوء إلى التوكيلات عند الشراء، خاصة أن تطبيق نسبة الـ5% على السيارات المنتجة محليا تمثل ظلما كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة.
.
وطالب أعضاء شعبة السيارات بإيجاد صيغة مشتركة للوصول إلى اتفاق قبل تفعيل القرار يشارك فيه شعبة السيارات التى يمثل أعضاؤها نبض السوق.