http://img.youm7.com/images/NewsPics...2011212440.jpg
هشام رامز

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2013، والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.

كما أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين، شرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.

ويجوز للقادمين إلى البلاد، أو المسافرين منها، حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.

ويُحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
اليوم السابع