خبير: على الحكومة وضع خطة ادارة الشركات العائدة وتعويض المشترين
 

اكد المحلل المالى محسن عادل ان تنفيذ الاحكام القضائية فى اعادة بعض الشركات التى تم خصخصتها وبيعها لمستثمرين او جرى عليها اكتتاب عام، تقتضى اولا اعتماد الحكومة خطة لادارة هذه الكيانات ادارة اقتصادية ناجحة اما بطرحها فى البورصة او تخصيص مجلس ادارة مؤسس .. لادارتها، خاصة ان منهم عدد من الخبراء الاكفاء وذكر منهم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق.

واضاف ان الخطوة الثانية والاهم هى تعويض مناسب لملاكها بعد الخصخصة حتى لاتتحول لمنازاعات فى القضاء او التحكيم الدولى الذى يعوق ادارتها.. وفقا لموقع اخبار مصر.

كما اكد ان عودة اكثر من 20 الف عامل الى اماكن عملهم تستحق التضحية بدفع التعويضات المستحقة والتحرك بجدية لادارة هذه المؤسسات التى يمكن ان تدر مالا لا يقل عن 3.5 مليار جنيه سنويا للميزانية العامة من انتاجها.

وطالب المحلل المالى محسن عادل فى لقاء بالفقرة الاقتصادية- ببرنامج صباح الخير يا مصر اليوم الاحد- الحكومة بالتقدم الى جهات صناعية يابانية للحصول على قرض طويل الاجل لتحديث تكنولوجيا هذه المؤسسات واعادة هيكلة عملها لتحسين انتاجها وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومى فى المستقبل.

واكد ان مشكلة هذه المؤسسات التى سيتم ارجاعها لملكية الدولة لا توجد قوانين حالية تنظم ادارتها ويمكن الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين لوضع نظام جديد للادارة ولتحقيق السيولة المالية المناسبة والضرورية لتشغيلها واشار الى ان النظام التى اتبعته الادارة الامريكية بعد الازمة الاقتصادية عام 2007 -2008 هو الدخول مع الشركات المتعثرة كشريك لتوفير السيولة لاخراجها من الازمة فى وقت قياسى ويمكن تطبيق هذه الالية مع شركات كثيرة.

واكد المحلل المالى انه متفائل باداء البورصة المصرية بالرغم من ارتفاع التضخم حيث تتسابق عدد كبير من الشركات الجديدة على التسجيل فيها اضافة الى المؤسسات والكيانات الاقتصادية التى تم اعادة هيكلتها وادارتها فى اشكال جديدة واشار الى الحراك النشط لمجتمع الاستثمار فى الاشهر الثلاث الماضية مما يؤكد عودة الثقة المحلية فى الاقتصاد المصرى واكد ان قرارات البنك المركزى بتخفيض الفائدة على مرتين كل منهما بنسبة نصف فى المئة حسن الاداء الاستثمارى اضافة الى نشاط عدد كبير من الوزارات وخاصة الاسكان التى وعدت المقاولين بتسديد كل مستحقاتهم المالية اذا انهوا مشروعات البنية التحتية التى يشرفون على انشائها فى مواعيدها واكد ان نتائج الحراك الاقتصادى ستظهر بعد فترة بالرغم من شكوى الكثيرين بعدم وجود نتائج انية لهذه الاجراءات.

واثنى محسن عادل على التعديلات الجديدة التى اقرها جهاز منع الاحتكار على القوانين التى يعمل بها مما سيزيد من قدرته الرقابية على الاسعار فى الاسواق اضافة الى تفعيل دور المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك التابعة له وطالب الدولة بالعمل على زيادة منافذ البيع فى المجمعات الاستهلاكية وعمل نظام جديد لسيارات متنقلة تنتشر فى الاسواق لبيع السلع الرئيسية باسعار تنافسية تجبر التجار على تخفيض الاسعار بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وتشجيع الاقتصاد الغير رسمى على الدخول فى المنظومة الاقتصادية لتامينه بمنح الرخص والتامينات مقابل دفع الضرائب المستحقة.